أكد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال إجتماع مجلس النواب اليوم، أنه تم زيادة المعاشات خلال الفترة الماضية بقيمة 330 مليار جنيه، وفيما يلي نرصد كل ما يتعلق بزيادة المعاشات وصرف العلاوات الخمس.
يعد ملف الحماية الاجتماعية من الملفات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي أهمية قصوى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، حيث تشمل الحماية الاجتماعية مجموعة التدابير الحمائية التي تتبناها الوزارة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الإقتصادية وتحقيق الإستقرار المجتمعي.
هذا بالإضافة إلى التدابير التأمينية التي تتبناها الوزارة لتحسين وضع أصحاب التأمينات الإجتماعية والمعاشات والتي يستفيد منها شريحة المتقاعدين مقابل الإشتراكات التي تم سدادها أثناء فترة خدمتهم، وذلك لحمايتهم وتأمينهم إجتماعيا ًوإقتصادياً ولدعم النمو الاقتصادي بوجه عام.
زيادة المعاشات
تم زيادة المعاشات عام 2020 بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه، وبلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي 900 جنيهًا شهريًا، كما تم تحسين المعاشات بصفه إستثنائية للحالات الاولي بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية،كما أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء تم صرف معاش شهري لأسر ضحايا الإرهاب.
كما تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019 حيث نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/8/2019 بالعدد رقم 33 مكرر (أ)، ويُعمل به اعتبارًا من 1/1/2020، فيما عدا المواد 111 و112 و113 و114 الخاصة بفض التشابكات المالية بين نظام التامينات الاجتماعية والمعاشات والخزانة العامة حيث يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون فقد تم إعدادها وإرسالها إلى مجلس الوزراء حيث قام بإحالتها إلى مجلس الدولة – قسم التشريع لمراجعتها، وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعتها ووضع تقرير عن ذلك تضمن أهم الملاحظات عليها وتم إرسال ذلك إلى مجلس الوزراء الذى قام بدوره بإحالتها إلى الهيئة لقومية للتأمين الإجتماعى ووزارة التضامن الإجتماعى، وجار إستيفاء ملاحظات قسم التشريع ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء للعمل على إصدارها، كما تم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المعمول به إعتباراً من 14/7/2020 ( اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية )، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة اللواء / جمال عوض محمود محمد.
العلاوات الخاصة
صدر القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش.
صرف ما يقرب من 7 مليار جنية التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة تطبيقاً لاحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 لعدد 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد تقريباً وبإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنية يتم صرفها على أربع دفعات سنوية لأصحاب الشأن.
زيادة سنوية
ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد -الذي تم تطبيقه مطلع العام الماضي بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي- على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
ونص القانون على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام ولا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
إقرأ ايضا .. رئيس الوزراء: زيادة المعاشات خلال الفترة الماضية 330 مليار جنيه
